ولا يثبت الاحصان الذي يجب معه الرجم ، حتى يكون الواطئ بالغا حرا ، ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق ، متمكن منه يغدو عليه ويروح . وفي رواية مهجورة : دون مسافة التقصير . وفي اعتبار كمال العقل خلاف ، فلو وطئ المجنون عاقلة ، وجب عليه الحد رجما أو جلدا . هذا اختيار الشيخين رحمهما الله . وفيه تردد .

--> ( 1 ) الخلاف 5 : 257 مسألة ( 67 ) . ( 2 ) المبسوط 3 : 73 . ( 3 ) الأنبياء : 80 . ( 4 ) الحشر : 14 . ( 5 ) النساء : 25 و 24 . ( 6 ) النساء : 25 و 24 . ( 7 ) النساء : 25 و 24 . ( 8 ) النور : 4 . ( 9 ) المائدة : 5 .